متن : و قيل : يحلف الموكل ، لأصالة عدم التصرف ، و بقاء الملك على مالكه و الأقوى الأول و لا فرق بين قوله في دعوى التصرف : بعت و قبضت الثمن و تلف في يدي ، و غيره ، لاشتراك الجميع في المعنى و دعوى التلف أمر آخر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ولى برخى از فقهاء فرموده‌اند : حكم اين است كه موكل قسم بخورد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين قول آن است كه اصل عدم تصرف و بقاء مال بر ملك مالكش است ولى اقوى از نظر ما قول اول مىباشد . سپس مىفرماين : اينكه گفتيم در دعواى تصرف قول وكيل مقدم است فرقى در آن نبوده كه وى بگويد : متاع را فروختم و ثمن آن را گرفتم و در دستم تلف شد يا بنحو ديگرى تصرف را اظهار نمايد زيرا تمام الفاظ در اين ارتباط از نظر معنا با هم مشترك هستند و ادعاى تلف البته امر ديگرى است كه شرحش گذشت . قوله : و الاقوى الاول : زيرا ادله سه‌گانه اين قول از دليل قوم دوم قويتر است . قوله : و لا فرق بين قوله : يعنى قول وكيل . قوله : و دعوى التلف امر آخر : يعنى اينكه وكيل به